"ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة برضاها، ثم أرجعها (في نفسه) رغماً عنها؟ وفي المرة الثانية طلقها الطلقة الثانية برضاها لَفْظاً وكتابةً، ثم أرجعها أيضاً رغماً عنها ويمنعها من الخروج من بيتها وهي مغصوبة؛ فهل يجوز هذا؟ وهل هذا الاسترجاع صحيح أم باطل، مع العلم أنه قال إنه استرجعها في نفسه دون شهود ودون أي شيء؟
فتوى رقم 3752 — أمين جعفر — 28 يونيو 2026
السؤال
"ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة برضاها، ثم أرجعها (في نفسه) رغماً عنها؟ وفي المرة الثانية طلقها الطلقة الثانية برضاها لَفْظاً وكتابةً، ثم أرجعها أيضاً رغماً عنها ويمنعها من الخروج من بيتها وهي مغصوبة؛ فهل يجوز هذا؟ وهل هذا الاسترجاع صحيح أم باطل، مع العلم أنه قال إنه استرجعها في نفسه دون شهود ودون أي شيء؟
الجواب
جواباً على السؤال: فالمراجعة صحيحة ولا يشترط لها الشهود ولا رضا الزوجة، بل يكفي في المراجعة أن تكون في العدة بالألفاظ والكلمات التي تدل على المراجعة مثل: "راجعت امرأتي"، أو "رجعتها"، أو "ارتجعتها"، أو "رددتها"، أو "أمسكتها"، أو "أعدت زوجتي لعصمتي" وغيرها من الألفاظ الدالة على المراجعة. وكذا بالجماع بنية الرجعة. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
رجل طلّق زوجته الطلقة الأولى، ولم تذهب إلى بيت أهلها، وراجعها في اليوم الثاني لفظًا، ولم يريدا إبلاغ الأهل بما حصل…
نعم، جائز، وقد رجعت إلى عصمته. وننصح الزوج بالتريّث وضبط النفس وعدم الاستعجال في رمي الطلاق، وأن يُشهد على الرجعة حفظًا للحقوق وعدد مرات الطلاق.
صلاح عامر — 23 أكتوبر 2025
تزوجت برجل يعمل (أمين القرية)، وحدث بيننا شجار فطلقني طلقة واحدة وأنا في بيته، ولم يتركني أذهب إلى بيت أهلي، ثم أرجعني…
الطلاق الرجعي هو طلاق الزوجة الطلقة الأولى أو الثانية، ولا تخرج الزوجة فيه من بيت الزوج، ويجوز للزوج مراجعتها بدون رضاها وإنما يفضل الشهود وكتابة ورقة مراجعة يوقع فيها الشهود والزوج خوف النكران بعد ذلك. وضعف الوازع الديني عند الناس. والرجعة نوعان: رجعة قولية كأن يقول "راجعت زوجتي
محمد الضمري — 20 يونيو 2026
هل يجوز للزوج إرجاع زوجته بعد أن طلقها الطلقة الأولى ثم أرجعها، ثم طلقها بلفظ "طالق" مكررًا ثلاثًا، ثم طلقها مرة أخرى…
الظاهر من السؤال أنه قد طلقها ثم أرجعها ثم طلقها ثم أرجعها ثم طلقها. إذا كان كذلك، لا يجوز لهذا الرجل أن يُرجع زوجته إلا إذا تزوجت برجل آخر زواجًا صحيحاً، ثم طلقها طلاقاً بائناً دون تدبير مسبق للتحليل، لأن التحليل حرام شرعاً.
يونس المليكي — 24 فبراير 2025